اقتصاد دانش بنیان

داستان توسعه «چین»؛ دومین ابرقدرت اقتصادی جهان

اقتصاد چين از اواخر دهه هفتاد ميلادي به تندي تغيير کرده و در حال رشد است. براساس شاخص برابري قدرت خريد، چين امروز دومين اقتصاد بزرگ جهان و از بازيگران اصلي اقتصاد جهاني است.

چين در سال 1978 ميلادي که برنامه اصلاحات اقتصادي خود را کليد زد، با 214 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي اسمي (GDP) در رده نهم جهان قرار داشت، اما تنها 35 سال بعد، با يک جهش خيره‌‌کننده، با 2/9 تريليون دلار به دومين اقتصاد قدرتمند جهان بدل شد و بلافاصله پس از امريکا در مقام دوم در جهان قرار گرفت. چنانچه رشد کنوني اقتصادي چين همچنان ادامه يابد، چين از نظر اقتصادي، امريکا، بزرگ‌ترين و قدرتمندترين اقتصاد جهان را نيز پشت سر خواهد گذاشت و بدين ترتيب بايد خود را براي مقابله با پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين اتفاق آماده کند. اين امر موجب نگراني‌هاي عمده سياسي خواهد شد، چراکه اين کشور به نيرويي به مراتب قدرتمندتر در منطقه بدل خواهد شد. بيش از 50 درصد مردم چين کشاورز هستند و صنعتگران با 24 درصد، کارمندان و بازرگانان با 26 درصد، نيروي کار فعال اين کشور را تشکيل مي‌دهند. با اين وجود حدود 200 ميليون نفر از مردم چين با درآمد روزانه کمتر از يک دلار زندگي مي‌کنند. ميليون‌ها نفر نيز همچنان در فقر مفرط زندگي مي‌کنند و مشکلات زيربنايي نيز در چين هنوز ادامه دارد.

چين همچنين در بحران بزرگ اقتصادي جهان بسيار موفق‌تر از ساير کشورهاي توسعه‌يافته جهان عمل کرد. در ماه نوامبر 2008 ميلادي کنگره ملي خلق چين از بسته محرک اقتصادي 4 تريليون يوآني (585 ميليارد دلاري) خود رونمايي کرد تا به کمک آن بتواند کشور را در برابر اثرات مخرب بحران اقتصادي جهان بيمه کند. اين برنامه محرک اقتصادي بسيار عظيم، رشد اقتصادي چين را از طريق پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري رونق بخشيد، اما اين مسئله نيز سبب افزايش نگراني‌ها نسبت به شکل‌گيري حباب دارايي‌ها شد.

چين در زمان بحران بزرگ اقتصادي جهان با رقم زدن رشد GDP بالاي 9 درصد، تورم پايين و موقعيت مالي متعادل، جهان را متعجب ساخت. با اين حال سياست‌هايي که در خلال بحران بزرگ مالي جهان به منطور حمايت از رشد اقتصادي اين کشور اعمال شد، سبب عدم توازن بيشتر در اقتصاد کلان شد. به ويژه اين‌که اين بسته محرک اقتصادي از يک سو سبب تقويت سرمايه‌گذاري شد، اما از سوي ديگر ميزان مصرف خانوار پايين باقي ماند. دولت رئيس‌جمهور «شي جين پينگ» با همراهي نخست‌وزير «لي که کيانگ» به منظور مقابله با اين عدم توازن در ابتداي سال 2012 ميلادي از برنامه‌هاي اقتصادي جديدي خبر دادند که اجراي آن سبب ترويج الگوي اقتصادي متعادل‌تري مي‌شد.

صنايع و کشاورزي در چين

صنايع اصلي چين بسيار وسيع و شامل محصولات آهن و فولاد، زغال سنگ، ماشين‌آلات، نفت و پتروشيمي، اسباب‌بازي، کفش و لوازم الکترونيکي است. برنج، گندم، سيب‌زميني، ذرت، بادام‌زميني، چاي، ارزن، جو، کتان، ماهي و خوک فرآورده‌هاي اصلي کشاورزي هستند. صادرات عمده چين ماشين‌آلات، پوشاک، کفش، اسباب‌بازي، سوخت معدني، مواد شيميايي و واردات آن ماشين‌آلات، مواد شيميايي، آهن و استيل و سوخت معدني هستند.

آماري درخشان

بانک جهاني وضعيت اقتصادي چين را مطلوب و شرايط اقتصاد کلان اين کشور را با ثبات برآورد کرده ‌است. بانک جهاني در آمار جديد خود جهش اقتصادي چين را يک پيشرفت بزرگ توصيف کرده‌است، اما با وجود افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور، نرخ سرانه توليد اقتصادي هنوز بسيار پايين است و براي اين‌که چين به سطح کشورهاي توسعه‌يافته برسد، همچنان بايد راه زيادي را طي کند. برخي معتقدند چين تا سال 2025 ميلادي خواهد توانست 10 شهر در حد و اندازه‌هاي نيويورک احداث کند.

سياست

اداره جمعيت سازمان ملل و موسسه بانکداري «گلدمن ساکس» در سال 2011 پيش‌بيني کردند که طبقه متوسط چين تا سال 2030 در مقايسه با جمعيت طبقه متوسط امريکا چهار برابر بيشتر خواهد بود، اما اين به اين علت نيست که امريکايي‌ها فقيرتر مي‌شوند، بلکه چيني‌ها ثروتمندتر خواهند شد. ضمن اين‌که جمعيت طبقه متوسط تقريبا يک خط فکري دارند؛ آن‌ها از سوي رهبران خود اطمينان مي‌خواهند. نقطه برتري ايالات‌ متحده در مواجهه با ظهور طبقه متوسط چين اين است که امريکا از ديرباز قدرت زيادي را کسب کرده و اندوخته است. بنابراين خواهد توانست رهبران کمونيست چين را به چالش بکشد.

بي‌ثباتي اين وضعيت احتمالا به طبقه ثروتمند چين فشار خواهد آورد تا در بستر شفاف‌تري نظير امريکا سرمايه‌گذاري کنند، نه برخلاف مهاجرت‌هاي عمده سرمايه‌گذاري که تا پيش از سال 1997 ميلادي از هنگ‌کنگ به کانادا صورت گرفت. همچنين يکي از مشکلات پنهان چين اين است که بسياري از جمعيت طبقه متوسط اين کشور تنها در برخي شهرهاي ثروتمند متمرکز شده‌اند. مگر اين شهرها تا چه اندازه قادر به تحمل فشار و استرس هستند؟ همان‌طور که هم‌اکنون نيز شاهد آلودگي هواي وحشتناک در شهر پکن هستيم. حالا طبقه متوسط چين را با طبقه متوسط در امريکا مقايسه کنيد. در کدام کشور اين جمعيت به تناسب در سراسر کشور تقسيم شده است؟ فرصت براي ايجاد بستر پوياي فعاليت اقتصادي در بسياري از قسمت‌ها يکي از نقاط قوت شناخته‌نشده، اما واقعي کشورهاست. از نظر منطق پولي رشد طبقه متوسط در چين به اقتصاد امريکا نيز سرايت خواهد کرد، چراکه چيني‌هاي بيشتري در بزرگ‌ترين اقتصاد جهان يعني امريکا هزينه خواهند کرد و در نتيجه کمپاني‌هاي امريکايي بيشتري فروش محصولات خود را در دومين اقتصاد قدرتمند جهان يعني چين افزايش خواهند داد. اين عوامل سياسي، آماري و اقتصادي نه‌تنها از قدرت اقتصادي امريکا نمي‌کاهد، بلکه برعکس، آن را بيش از پيش تقويت خواهد کرد.

چالش‌هاي اقتصادي چين

چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان همواره کانون توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاد اين کشور در سالي که گذشت، رويدادهاي مهمي را پشت سر گذاشت که دامنه امواج آن به ساير نقاط جهان نيز کشيده شد. پس بي‌راه نيست که اتفاقات سال‌هاي آينده اين کشور نيز براي اقتصاددانان داراي اهميت بالايي باشد.

بازار سهام چين تا پيش از سقوط قابل توجه خود، در نيمه نخست سال شروع توفنده‌اي داشت. هر چند شرايط نسبتا بهبود يافته است، اما عوامل رکودآفرين، يعني نگراني‌ها نسبت به کندي رشد اقتصادي چين، به کلي مرتفع نشده و آهنگ نگراني دوباره بلندتر به گوش مي‌رسد.

آمارهاي اقتصادي چين قطعا وضع خوبي ندارند و نمودارهاي مربوط به توليد ناخالص داخلي اين کشور نيز به‌خوبي گوياي بدترين رشد اقتصادي چين پس از وقوع رکود بزرگ در جهان هستند. علاوه بر اين‌ها پول ملي چين در مسير سقوط است و تعدادي از مقامات ارشد اين کشور نيز به دليل فساد مالي تحت تعقيب دولت قرار گرفته‌اند.

رشد اقتصادي چين تا چه اندازه ضعيف خواهد بود؟

روزهاي خوش رشد اقتصادي قابل توجه چين به تاريخ پيوسته‌اند. اقتصاددانان براي سال 2015 رشد 8/6 درصدي را اعلام کرده بودند و براي سال 2016 ميلادي رشد 5/6 درصدي را پيش‌بيني مي‌کنند. اين ارقام فاصله بسياري با نرخ‌هاي دورقمي رشد دارد که چين سال‌ها به آن عادت داشته، اما به ‌هر حال هم مقامات رسمي اين کشور و هم اقتصاددانان بر اين باورند که اقتصاد چين در مسير مطلوبي قرار دارد.

آن‌ها معتقدند که چين براي رسيدن به هدف اصلي خود يعني رسيدن به اقتصادي 12 تريليون دلاري تا سال 2020 ميلادي، نيازمند ميانگين رشد 5/6 درصدي طي پنج ‌سال پيش رو است.

رسيدن به اين هدف به معناي دو برابر شدن اندازه اقتصاد چين طي تنها 10 سال است و اين زماني اتفاق مي‌افتد که بخش خدمات اين کشور (به‌عنوان مثال بخش آموزش و گردشگري)، با تحليل رفتن بخش توليد، همچنان به رشد سريع خود ادامه دهد. در حال حاضر تعادل اقتصادي چين در حال تغيير است و بنابر اعلام اداره ملي آمار چين، بخش خدمات هم‌اکنون 48 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را به خود اختصاص مي‌دهد که به گفته اقتصاددانان تغيير رويکرد اقتصادي چين از توليدمحوري که 43 درصد از حجم کلي توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي‌دهد، به سمت اقتصادي مبتني بر مصرف و خدمات، همچنان ادامه خواهد يافت.

آيا باز هم شاهد کاهش نرخ بهره خواهيم بود؟

به‌رغم افزايش نگراني‌ها نسبت به کندي رشد اقتصادي چين، پکن از رها کردن محرک‌هاي پولي جدي ابا داشته است. دولت چين در عوض اقداماتي را در جهت ارائه محرک‌هاي پولي خردتر در پيش گرفت و چندين و چند مرتبه نرخ بهره بانکي را کاهش داد و همچنين ميزان حداقل سپرده قانوني بانک‌ها را که براي ترغيب بانک‌ها به وام‌دهي ضروري است، کم کرد. دولت همچنين توسعه پروژه‌هاي زيرساختي را شتاب بخشيد. ازسوي ديگر کاهش تعمدي ارزش يوآن و اجازه دولت به ادامه اين روند، به رونق صادرات اين کشور کمک کرد.

آيا چين مي‌تواند بازارهاي خود را رام کند؟

درحالي که بسياري از بازارهاي چين همچنان تحت حاکميت سرمايه‌گذاران داخلي قرار دارند، پکن تلاش مي‌کند سرمايه‌گذاران خارجي بيشتري را به سمت بازارهاي چين ترغيب کند، اما تلاطمات جدي بازار سهام چين که سال گذشته شاهد آن بوديم، شرايط را بسيار سخت کرد.

با اين‌ حال دولت چين گام‌هاي جدي را براي مقابله با نوسانات ناگهاني بازار برداشته است. چين از ابتداي ژانويه 2016 از ابزارهاي موج‌شکن اين نوسانات (Circuit Breaker) استفاده کرد که اين ابزار به شکل يک ترمز اضطراري عمل مي‌کند؛ به‌طوري‌که اگر شاخص اصلي چين بالاتر يا پايين‌تر از 5 درصد نوسان داشته باشد، معاملات به‌صورت خودکار متوقف مي‌شود.

عددسازي‌هاي دروغين

نسبت به صحت آمارهاي رسمي رشد اقتصادي چين سوالاتي وجود دارد. اگر مقامات اين کشور تنها به ميزان اندکي در اعلام رشد اقتصادي چين اغراق کرده باشند، آن وقت اين بدان معنا خواهد بود که رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي پيش‌رو اندکي ضعيف‌تر از آنچه که پيش‌بيني مي‌شد، خواهد بود. اما اگر شدت اغراق مقامات چين زياد باشد، آن وقت اين بدان معنا خواهد بود که دولت چين واقعا نسبت به زمين خوردن سخت اقتصاد خود بسيار نگران خواهد بود که اين مسئله تبعات جدي‌تري براي اقتصاد اين کشور و حتي جهان خواهد داشت.

بسياري از تحليلگران بر اين باورند که در پشت اين آمار اغراق‌آميز قطعا فشارهاي سياسي نهفته است. محقق شدن اهداف رشد اقتصادي يک لازمه سياسي مهم براي چين است و شواهدي وجود دارد که در دولت برخي افراد در برخي نهادها در اين آمارها دست مي‌برند.

حرف پاياني

با وجود تمام اتفاقاتي که ذکر شد، باز هم کشتي اقتصاد چين در درياي پرتلاطم اقتصاد جهان همچنان به مسير خود ادامه مي‌دهد. مقامات اين کشور تاکنون، به هر طريق ممکن و با هر ابزار موجود، از تزريق محرک‌هاي پولي گرفته تا کاهش چندين باره نرخ سود بانکي و کاهش عمدي ارزش يوآن، سعي کرده‌اند کشور را در برابر امواج مخرب اقتصاد جهان بيمه کنند. بايد منتظر ماند و ديد اين سياست‌ها تا کجا موفق عمل مي‌کنند، اما فراموش نکنيم که چينف وزنه‌اي بزرگ براي اقتصاد جهان است که ثبات اقتصادي آن قطعا براي تمام جهان حياتي است.w

منبع: مجله دانش بنیان